الرخص المنزلية تنعش سوق العمل الحر
يونيو 17, 2017
مكاتب العمالة المنزلية بالجمعيات التعاونية!
يوليو 1, 2017

أسوأ أزمة اقتصادية مالية قادمة في 2018!

مر على اقتصادات الدول عدة أزمات اقتصادية مالية لأسباب كثيرة، منها سوء الإدارة والفساد وعدم الشفافية، وكان آخرها في العام 2008 حيث الأزمة التي كشفت الكثير من التلاعب والفقاعات في ميزانيات وأسعار الأسهم، والتي أدت إلى افلاس بنوك وشركات وتأثر المساهمين والمستثمرين بخسائر مالية، وكذلك تسريح الكثير من العاملين، ومنها الكويت.

في ضوء ذلك، تكون الحكومات هي المسؤولة عن وضع الخطط والاستراتيجيات للأزمات الاقتصادية المالية لتفادي أو تخفيف شدة تأثيرها على الاقتصاد الوطني والمستثمرين، خصوصا انه مرت أزمات مالية سابقة، وعليها أن تأخذ العبر والدروس منها ومن مؤشرات وتصريحات خبراء ومستشارين في الاقتصاد ومستثمرين معروفين وموثوق بهم.

وقد تابعت مقابلة تلفزيونية مع رجل الأعمال والمستثمر الأميركي جيم روجر قبل أسبوع، حيث تحدث خلالها عن الأزمات المالية السابقة، وكيف كان يتنبأ بوقوع أزمات مستقبلية، والعلم عند الله، وحدثت في أميركا وأوروبا وأفلست كبرى البنوك والشركات، بسبب سوء الإدارة وعدم الشفافية وتراكم الديون عليها ومنها أزمة 2008.

يقول روجر انه يجب عليك أن تستثمر في شيء تعرفه وتثق به، وان سوق الأوراق المالية دخل في عالم الفقاعات وتضخيم أسعار الأسهم مرة أخرى، وانه اتجه الى العيش في آسيا والاستثمار فيها مثل الصين وروسيا.

ويقول «اذا بدأ الدولار الأميركي بالارتفاع غير الطبيعي أو دخل في عالم الفقاعات، سيبيعه ويشتري الليوان الصيني أو المعادن الثمينة، فالاستثمار في العقار يتأثر بأسعار الفائدة كلما ارتفعت نزل سعر العقار والعكس صحيح».

وتوقع أزمة مالية، من أسوأ الازمات، ستحدث نهاية 2017 أو 2018 بسبب تراكم الديون على الدول الكبرى، فعلى سبيل المثال حجم الديون الأميركية وصل إلى 19 تريليون دولار، ووصل حجم الديون الصينية في الربع الأول من 2016 إلى 25 تريليون دولار.

وبارتفاع سعر الفائدة الأميركي سينتج عنه انخفاض في أسعار العقار وزيادة في فائدة القروض وتأثر بعض المؤسسات المالية، وتنعكس على المستثمرين في العقار والأسهم والمعادن الثمينة.

وفي حال صحة هذه التوقعات أو لا، يبدو أن هناك مؤشرات تشير اليها، وهي انخفاض أسعار النفط، وقرار الفيدرالي الأميركي بزيادة أسعار الفائدة على الدولار الأميركي، وزيادة الفائدة على القروض، وزيادة الديون السيادية.

لذلك لابد من أخذ الحيطة والحذر وتفعيل إدارة المخاطر وخطط الطوارئ، حتى لا نفاجأ بأزمة مثل 2008 وتنتج عنها أسوأ ما يمكن، وخاصة ونحن في وضع مالي تقشفي في ظل انخفاض النفط وحتى لا يتكرر ما حدث من تسريح للعمالة الكويتية في القطاع الخاص، وخسارة المساهمين والمستثمرين الكويتيين، فهل استعدت الحكومة لهذا اليوم؟

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this pageShare on Tumblr

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Translate »

Powered by themekiller.com watchanimeonline.co